كالقرطاس مثلا ، وبعض اللاإنسان حيوان كالفرس مثلا . فكذا فيما نحن فيه ، فكل لا ضارب مطلقا لا ضارب الآن ، وبعض لا ضارب الآن لا ضارب في الأمس ، وبعض لا ضارب الآن ضارب في الأمس . فصحة سلب المسلوب المقيد بحال الانقضاء لا تكون علامة للمجاز . أي لا تكون علامة على كون المسلوب المطلق مجازا في المسلوب المقيد بحال الانقضاء . لان الملاك في صحة السلب علامة للمجاز انما هو بسلب اللفظ بمعناه المرتكز في الذهن عن المعنى المستعمل فيه مع قطع النظر عن الضمائم الخارجة عن حيّز معناه كالتقييد بحال الانقضاء في المقام . توضيح جواب المصنف عن الإشكال : وهو انه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب اعني منه الضارب . فسلبه ، وان لم يكن علامة لكون المطلق - اي مطلق الضارب - مجازا في المسلوب عنه ، اعني منه ( زيدا ) ، لان سلب المسلوب المقيد بحال الانقضاء أعم من سلب المسلوب المطلق . والعام لا يدل على الخاص ، ولكن تقييده ممنوع لعدم الدليل على رجوع القيد إلى المشتق . وان أريد به تقييد السلب اي ( زيد ليس الآن بضارب ) فهو غير ضائر بصحة السلب علامة للمجاز ، فان الضارب من غير تقييده بشيء ، فنقول ( زيد ليس بضارب ) إذا صح سلب ( الضارب ) عن ( زيد ) في الحال الحاضر ، كان هذا السلب لا محالة علامة لكون الضارب مجازا في ( زيد في الحال الحاضر ) إذ لو كان حقيقة فيه في جميع الأزمنة لصدق على ( زيد ) مطلقا وفي كل حال وزمان . ضرورة صدق المطلق على افراده في جميع الأزمان ، كصدق الرقبة على جميع افرادها في كل حال . هذا مع امكان تقييد السلب أيضا ، للدليل الذي ذكر آنفا ، فظهر ان القيد راجع إلى الذات المسلوب عنه الجاري عليها المشتق اي ( زيد الآن ليس بضارب ) فيكون صحة سلب الضارب عن ( زيد ) الآن علامة لكون الضارب مجازا في ( زيد ) الآن . فعلم من هذا البيان ان المشتق لم يوضع للقدر المشترك بين المتلبّس بالمبدأ في